ابو زياد
03-08-2009, 01:26 PM
"الشورى" يسقط توصية بإبقاء ملكية الأغلبية في مشاريع الخطوط الحديدية الرئيسية للحكومة
http://www.aleqt.com/a/202768_22532.jpg
محمد السلامة من الرياض
اسقط مجلس الشورى اليوم بالأغلبية توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء تطالب بإبقاء الخطوط الحديدية مملوكة بنسبة الغالبية للحكومة وبما لا يقل عن 51 في المائة، خصوصا في المشاريع السبعة الرئيسية.
وكانت مواقف الأعضاء قد تباينت خلال مناقشة مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية والذي أقر في وقت سابق من قبل المجلس، بين مؤيد ومعارض بشأن ما نص عليه التنظيم بالعمل بعقود الامتياز في مشاريع السكك الحديدية الجديدة في مختلف مناطق المملكة، حيث دعا البعض اللجنة المعنية بتبني توصية تدعو إلى إسناد إنشاء الخطوط الحديدة الرئيسية خاصة خطي الشمال - الجنوب والشرق - الغرب للحكومة دون وسيط، ثم توكلها إلى من تشاء من الشركات لإدارتها امتيازيا، خاصة في ظل هذه الظروف الحالية. كما استند الأعضاء في مطالبتهم بعدم إلقاء المسؤولية على القطاع الخاص في إنشاء شبكات الخطوط الحديدة لأنها مكلفة ومرتبطة بحياة الناس وأمنهم وآمالهم، لذا فلا بد أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الإنشاء والصيانة والمراقبة ونزع الملكية، مطالبين في هذا الصدد المجلس بأن يتبنى توصية بأن تتولى الدولة مسؤولية تمويل إنشاء الخطوط الرئيسية، ثم توكل لمن تشاء إدارتها بامتياز وذلك حتى تتمكن من فرض سيطرتها على الشركات الخاصة المكلفة بالتشغيل عند حدوث أي إرباك أو تدهور في الخدمة، إلا أن المجلس عقب المناقشة قرر بالأغلبية عدم الموافقة على التوصية.
وفي موضوع آخر، رفض أعضاء في مجلس الشورى اليوم إلزامية ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني عن الأضرار التي تلحق بأملاكهم، وهو ما يؤيد توصية اللجنة المالية في هذا الشأن. واستند الأعضاء في مطالبتهم بعدم الإلزامية معتقدين أنها ستنعكس سلباً على أسعار الخدمات التي تنتجها أو تقدمها هذه المؤسسات، إلى جانب أنه قد يستغل من بعض شركات التأمين في جوانب لصالحها كزيادة كلفة الخدمة كما حدث عند تطبيق إلزامية التأمين على رخص القيادة.
وأوضحت اللجنة المالية في تقريرها، أن التأمين مطلب هام لكن لا يمكن فرضه بقوة النظام لأنه قرار اقتصادي يقرره المالك وهو اختياري في جميع الدول.
وكان مختصون من وزارات الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة والمالية قد اجتمعوا لوضع الترتيبات اللازمة لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، حتى لا يكون عدم توفير ذلك الغطاء مدعاة لمطالبة الدولة بتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بأملاكهم التي يزيد رأس مالها على خمسة ملايين بالتأمين على ممتلكاتهم، بناء على تنفيذ الأمر السامي الصادر قبل أربع سنوات.
وتوصل المجتمعون إلى أنه في حال إلزامية التأمين يتم تطبيق عدد من الترتيبات من أهمها أن يشمل التأمين الإلزامي المنشآت التجارية والصناعية والفنادق والمجمعات السكنية المعدة للاستثمار والمراكز الترفيهية وقصور الأفراح، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة هذه المنشآت خمسة ملايين ريال والتي تقل عن ذلك يكون التأمين اختياريا.
من جهة أخر، اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخارجية. حيث تباينت مواقف الأعضاء بين مؤيد ومعارض في ضوء ما اقترحته لجنة الشؤون الخارجية في المجلس من تضمين تقارير الوزارة عرضاً وتفسيراً أكثر لسياسة ومواقف المملكة تجاه القضايا الساخنة في المنطقة، إضافة إلى ملفات مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وكذلك علاقات المملكة مع الدول المختلفة معها سياسياً في الوقت الحاضر. كما دعت اللجنة إلى سرعة استكمال الربط الآلي بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وكذلك الممثليات في الخارج، ونقل صلاحيات إصدار جوازات السفر العادية الممغنطة للمواطنين في الخارج الى ممثليات المملكة هناك، إلى جانب دعم وزارة الخارجية لتوثيق العلاقات مع الدول الأفريقية، وشغل حصص المملكة في المنظمات الدولية المختلفة.
ودعا بعض الأعضاء إلى ضرورة النظر في تحسين مستوى معيشة الدبلوماسيين السعوديين العاملين في سفارات المملكة وممثلياتها في الدول، وأيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة موضوع تدني مرتبات الوظائف في السفارات والممثليات باعتباره معوقا رئيسيا أمام سعودتها.
http://www.aleqt.com/a/202768_22532.jpg
محمد السلامة من الرياض
اسقط مجلس الشورى اليوم بالأغلبية توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء تطالب بإبقاء الخطوط الحديدية مملوكة بنسبة الغالبية للحكومة وبما لا يقل عن 51 في المائة، خصوصا في المشاريع السبعة الرئيسية.
وكانت مواقف الأعضاء قد تباينت خلال مناقشة مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية والذي أقر في وقت سابق من قبل المجلس، بين مؤيد ومعارض بشأن ما نص عليه التنظيم بالعمل بعقود الامتياز في مشاريع السكك الحديدية الجديدة في مختلف مناطق المملكة، حيث دعا البعض اللجنة المعنية بتبني توصية تدعو إلى إسناد إنشاء الخطوط الحديدة الرئيسية خاصة خطي الشمال - الجنوب والشرق - الغرب للحكومة دون وسيط، ثم توكلها إلى من تشاء من الشركات لإدارتها امتيازيا، خاصة في ظل هذه الظروف الحالية. كما استند الأعضاء في مطالبتهم بعدم إلقاء المسؤولية على القطاع الخاص في إنشاء شبكات الخطوط الحديدة لأنها مكلفة ومرتبطة بحياة الناس وأمنهم وآمالهم، لذا فلا بد أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الإنشاء والصيانة والمراقبة ونزع الملكية، مطالبين في هذا الصدد المجلس بأن يتبنى توصية بأن تتولى الدولة مسؤولية تمويل إنشاء الخطوط الرئيسية، ثم توكل لمن تشاء إدارتها بامتياز وذلك حتى تتمكن من فرض سيطرتها على الشركات الخاصة المكلفة بالتشغيل عند حدوث أي إرباك أو تدهور في الخدمة، إلا أن المجلس عقب المناقشة قرر بالأغلبية عدم الموافقة على التوصية.
وفي موضوع آخر، رفض أعضاء في مجلس الشورى اليوم إلزامية ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني عن الأضرار التي تلحق بأملاكهم، وهو ما يؤيد توصية اللجنة المالية في هذا الشأن. واستند الأعضاء في مطالبتهم بعدم الإلزامية معتقدين أنها ستنعكس سلباً على أسعار الخدمات التي تنتجها أو تقدمها هذه المؤسسات، إلى جانب أنه قد يستغل من بعض شركات التأمين في جوانب لصالحها كزيادة كلفة الخدمة كما حدث عند تطبيق إلزامية التأمين على رخص القيادة.
وأوضحت اللجنة المالية في تقريرها، أن التأمين مطلب هام لكن لا يمكن فرضه بقوة النظام لأنه قرار اقتصادي يقرره المالك وهو اختياري في جميع الدول.
وكان مختصون من وزارات الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة والمالية قد اجتمعوا لوضع الترتيبات اللازمة لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، حتى لا يكون عدم توفير ذلك الغطاء مدعاة لمطالبة الدولة بتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بأملاكهم التي يزيد رأس مالها على خمسة ملايين بالتأمين على ممتلكاتهم، بناء على تنفيذ الأمر السامي الصادر قبل أربع سنوات.
وتوصل المجتمعون إلى أنه في حال إلزامية التأمين يتم تطبيق عدد من الترتيبات من أهمها أن يشمل التأمين الإلزامي المنشآت التجارية والصناعية والفنادق والمجمعات السكنية المعدة للاستثمار والمراكز الترفيهية وقصور الأفراح، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة هذه المنشآت خمسة ملايين ريال والتي تقل عن ذلك يكون التأمين اختياريا.
من جهة أخر، اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخارجية. حيث تباينت مواقف الأعضاء بين مؤيد ومعارض في ضوء ما اقترحته لجنة الشؤون الخارجية في المجلس من تضمين تقارير الوزارة عرضاً وتفسيراً أكثر لسياسة ومواقف المملكة تجاه القضايا الساخنة في المنطقة، إضافة إلى ملفات مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وكذلك علاقات المملكة مع الدول المختلفة معها سياسياً في الوقت الحاضر. كما دعت اللجنة إلى سرعة استكمال الربط الآلي بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وكذلك الممثليات في الخارج، ونقل صلاحيات إصدار جوازات السفر العادية الممغنطة للمواطنين في الخارج الى ممثليات المملكة هناك، إلى جانب دعم وزارة الخارجية لتوثيق العلاقات مع الدول الأفريقية، وشغل حصص المملكة في المنظمات الدولية المختلفة.
ودعا بعض الأعضاء إلى ضرورة النظر في تحسين مستوى معيشة الدبلوماسيين السعوديين العاملين في سفارات المملكة وممثلياتها في الدول، وأيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة موضوع تدني مرتبات الوظائف في السفارات والممثليات باعتباره معوقا رئيسيا أمام سعودتها.