ابو زياد
04-19-2009, 08:52 PM
أرجع مسؤولون في البنك السعودي للتسليف والادخار أسباب تأخر صرف القروض المالية للراغبين في الحصول على تمويل من أي فرع من الفروع في جميع المناطق إلى تراجع السيولة النقدية لدى البنك في ظل الطلب المتزايد خلال العام الماضي والعام الحالي.
وتشير المعلومات إلى أنه من المتوقع أن يتم التوقف عن البت أو النظر في الدراسات التي تسعى إدارة البنك في تقديمها لخدمة الراغبين في الحصول على قروض حاليا من ضمنها الدراسة التي أوشكت على الانتهاء من استراتيجيتها الخاصة والمتضمنة منح قروض لشراء مساكن بقيمة 400 ألف ريال للمواطنين.
كما تشير المعلومات إلى أن الإدارة العامة للبنك لديها عدد من الدراسات تجريها حالياً بحيث يستفيد منها أكبر قدر من المواطنين مع الخدمات التي يقدمها البنك سواء كانوا موظفين في القطاع الحكومي أو الخاص إلا أن تراجع السيولة النقدية سيحرمها من سرعة تقديم هذه الخدمات.
ويجد المسؤولون في فروع البنك السعودي للتسليف والادخار بجميع المناطق حرجاً خلال هذه الأيام بعد أن سجلت مواعيد لراغبين في الحصول على قروض اجتماعية أو خلافها تجاوزت العامين لاستلام المبلغ مما أثار ذلك استياء الراغبين في الحصول على هذه الخدمات من هذه المواعيد مطالبين بوضع حلول عاجلة لهذا الأمر. وقال مدير فرع البنك السعودي للتسليف والادخار في المنطقة الشرقية إن إدارته منحت مراجعين مواعيد لاستلام مبالغ قروضهم عقب عامين وأكثر. وأشارو إلى أن فرع البنك يواجه خلال هذه الأيام طلبات متزايدة من الراغبين في الحصول على قروض اجتماعية أو خلافها.
وذكر المصلي أن آلية الصرف لراغبين في الحصول على قرض انخفض عن ما كان عليه في وقت سابق حيث كان يتم الصرف لقرابة 400 فرد يومياً في حين يتم في الوقت الحالي الصرف لقرابة 15 فرداً في اليوم الواحد. وقد سجل فرعا بنك التسليف في المنطقة الشرقية والرياض أكبر قوائم الانتظار وصلت يوم الأربعاء الماضي لعامين لراغبين في الحصول على قروض لزواج أو قروض أسرية مما بدد أحلام الزواج وإعادة ترميم المنازل التي أغرقتها الأمطار التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة وسد الحاجة للأسر التي تعاني من الضائقة المالية والحياة المعيشية التي أنهكت كاهلهم.
وفوجئ محمد صالح المري ويوسف الغوينم ومرزوق عبدالله الدوسري عند تقديمهم للحصول على قرض الزواج من فرع بنك التسليف في المنطقة الشرقية بمواعيد البعض منهم بعد عامين والبعض الآخر بعد عام ونصف.
وطالبوا من المسؤولين في الإدارة العامة بوضع حلول عاجلة لهذا الأمر حيث إن هذا التأخير وقف حاجزا في إكمالهم النصف الثاني من دينهم بعد أن اعتمدوا عند قرانهم بزوجاتهم على هذه القروض وعدم لجوئهم إلى البنوك المحلية للاقتراض منها ليكونوا فريسة للأرباح التي تثقل كاهلهم في بداية حياتهم الأسرية.
وكانت تقارير صادرة مؤخراً عن بنك التسليف والادخار قد كشفت بأن 57% من طالبي القروض الاجتماعية من فئة الموظفين الحكوميين "مدنيين وعسكريين" وأن نسبة طلب قرض الأسرة مقارنة مع قرضي "الزواج والترميم" بلغت 66%. وأشار التقرير الصادر للفترة من شهر يناير لعام 2008 وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام نفسه إلى أن نسبة موظفي القطاع الخاص المقترضين للقروض الاجتماعية لم تتجاوز 5% من إجمالي القروض الاجتماعية المصروفة والتي بلغت خلال نفس الفترة 180 ألف قرض اجتماعي وبقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين ريال في الوقت الذي بلغت فيه نسبة قروض الزواج 30% فيما بلغت نسبة قروض الترميم 4%. يذكر أن السقف الأعلى للقروض الاجتماعية الممنوحة من قبل بنك التسليف والادخار يبلغ 45 ألف ريال ويتم منحها حسب راتب المقترض بحيث تسدد على أقساط شهرية خلال 60 شهرا ويتم منح القرض لطالبيه وفقا لراتب المقترض وعدد أفراد أسرته في الوقت الذي تعاني فيه كثير من الأسر بالمملكة وخاصة خلال العامين الماضيين من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة سواء نتيجة لخسائر سوق الأسهم المتتابعة أو لتضرر الكثيرين من المساهمات الوهمية.
وتشير المعلومات إلى أنه من المتوقع أن يتم التوقف عن البت أو النظر في الدراسات التي تسعى إدارة البنك في تقديمها لخدمة الراغبين في الحصول على قروض حاليا من ضمنها الدراسة التي أوشكت على الانتهاء من استراتيجيتها الخاصة والمتضمنة منح قروض لشراء مساكن بقيمة 400 ألف ريال للمواطنين.
كما تشير المعلومات إلى أن الإدارة العامة للبنك لديها عدد من الدراسات تجريها حالياً بحيث يستفيد منها أكبر قدر من المواطنين مع الخدمات التي يقدمها البنك سواء كانوا موظفين في القطاع الحكومي أو الخاص إلا أن تراجع السيولة النقدية سيحرمها من سرعة تقديم هذه الخدمات.
ويجد المسؤولون في فروع البنك السعودي للتسليف والادخار بجميع المناطق حرجاً خلال هذه الأيام بعد أن سجلت مواعيد لراغبين في الحصول على قروض اجتماعية أو خلافها تجاوزت العامين لاستلام المبلغ مما أثار ذلك استياء الراغبين في الحصول على هذه الخدمات من هذه المواعيد مطالبين بوضع حلول عاجلة لهذا الأمر. وقال مدير فرع البنك السعودي للتسليف والادخار في المنطقة الشرقية إن إدارته منحت مراجعين مواعيد لاستلام مبالغ قروضهم عقب عامين وأكثر. وأشارو إلى أن فرع البنك يواجه خلال هذه الأيام طلبات متزايدة من الراغبين في الحصول على قروض اجتماعية أو خلافها.
وذكر المصلي أن آلية الصرف لراغبين في الحصول على قرض انخفض عن ما كان عليه في وقت سابق حيث كان يتم الصرف لقرابة 400 فرد يومياً في حين يتم في الوقت الحالي الصرف لقرابة 15 فرداً في اليوم الواحد. وقد سجل فرعا بنك التسليف في المنطقة الشرقية والرياض أكبر قوائم الانتظار وصلت يوم الأربعاء الماضي لعامين لراغبين في الحصول على قروض لزواج أو قروض أسرية مما بدد أحلام الزواج وإعادة ترميم المنازل التي أغرقتها الأمطار التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة وسد الحاجة للأسر التي تعاني من الضائقة المالية والحياة المعيشية التي أنهكت كاهلهم.
وفوجئ محمد صالح المري ويوسف الغوينم ومرزوق عبدالله الدوسري عند تقديمهم للحصول على قرض الزواج من فرع بنك التسليف في المنطقة الشرقية بمواعيد البعض منهم بعد عامين والبعض الآخر بعد عام ونصف.
وطالبوا من المسؤولين في الإدارة العامة بوضع حلول عاجلة لهذا الأمر حيث إن هذا التأخير وقف حاجزا في إكمالهم النصف الثاني من دينهم بعد أن اعتمدوا عند قرانهم بزوجاتهم على هذه القروض وعدم لجوئهم إلى البنوك المحلية للاقتراض منها ليكونوا فريسة للأرباح التي تثقل كاهلهم في بداية حياتهم الأسرية.
وكانت تقارير صادرة مؤخراً عن بنك التسليف والادخار قد كشفت بأن 57% من طالبي القروض الاجتماعية من فئة الموظفين الحكوميين "مدنيين وعسكريين" وأن نسبة طلب قرض الأسرة مقارنة مع قرضي "الزواج والترميم" بلغت 66%. وأشار التقرير الصادر للفترة من شهر يناير لعام 2008 وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام نفسه إلى أن نسبة موظفي القطاع الخاص المقترضين للقروض الاجتماعية لم تتجاوز 5% من إجمالي القروض الاجتماعية المصروفة والتي بلغت خلال نفس الفترة 180 ألف قرض اجتماعي وبقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين ريال في الوقت الذي بلغت فيه نسبة قروض الزواج 30% فيما بلغت نسبة قروض الترميم 4%. يذكر أن السقف الأعلى للقروض الاجتماعية الممنوحة من قبل بنك التسليف والادخار يبلغ 45 ألف ريال ويتم منحها حسب راتب المقترض بحيث تسدد على أقساط شهرية خلال 60 شهرا ويتم منح القرض لطالبيه وفقا لراتب المقترض وعدد أفراد أسرته في الوقت الذي تعاني فيه كثير من الأسر بالمملكة وخاصة خلال العامين الماضيين من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة سواء نتيجة لخسائر سوق الأسهم المتتابعة أو لتضرر الكثيرين من المساهمات الوهمية.